غزة الموقع:
يقع قطاع غزة على الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهو قطعة مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 45 كم، ومن الشرق إلى الغرب بمسافة تتراوح ما بين 6-12 كم، وبمساحة إجمالية 365 كم2. يحده من الغرب البحر المتوسط ومن الشمال والشرق إسرائيل ومن الجنوب جمهورية مصر العربية.
سطح قطاع غزة مستو بشكل عام، إذ يتراوح ارتفاعه ما بين 20-40 متر فوق مستوى سطح البحر، ويرتفع أكثر من ذلك في بعض المواقع ليصل إلى 85 متراً شرق مدينة غزة، و70 متراً شرق بلدة بيت حانون، شمال القطاع.
بلغ عدد سكان القطاع في منتصف عام 2005، (1.390) مليون نسمة، منهم 704 آلاف ذكور و686 ألف إناث. هذا وبلغت نسبة السكان الحضر في القطاع 7.63% من مجمل السكان، بينما بلغت نسبة المقيمين في الريف 5.1%، في حين بلغت النسبة في المخيمات 31.2%. ويقدر عدد سكان محافظة غزة 487 ألف فلسطيني، وتعتبر تلك المحافظة من أكبر محافظات القطاع. وفي المقابل كان عدد سكان القطاع في العام 1967 (380.800) نسمة. وتبلغ نسبة الأفراد دون سن الخامسة عشر، أي من 0-14 عاماً حوالي 49,1% من مجمل السكان، و48.3% في الفئة العمرية من 15-64 عاماً، بينما كانت 2.6% للفئة من 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط كثافة السكن في قطاع غزة، في العام 2004 (1.9)، في حين بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن 3.5، وحسب نتائج مسح ظروف السكن 2003، فإن نسبة الأسر التي هي بحاجة إلى وحدات سكنية خلال العشرة سنوات القادمة، بلغت 91.1%، في حين بلغت نسبة الأسر التي لا تستطيع بناء وحدات سكنية خلال العشرة سنوات القادمة 70.1%.
هناك 5 محافظات في قطاع غزة، هي: محافظة جباليا وفيها مخيم جباليا الذي بني في العام 1948، وتقع المحافظة المذكورة شمال قطاع غزة، ويبلغ عدد سكان محافظة الشمال (281727) نسمة. محافظة غزة وفيها مخيم الشاطئ، حيث يقع غرب غزة، وبني عام 1949، ومحافظة دير البلح الواقعة وسط القطاع، حيث يبلغ عدد سكانها (213057) نسمة، ويتوزع حولها 4 مخيمات، هي: مخيم دير البلح، مخيم النصيرات، مخيم البريج، مخيم المغازي، وجميعها بنيت عام 1949، ما عدا مخيم النصيرات الذي بني في العام 1948. بالإضافة إلى محافظتي خانيونس ورفح الواقعتين جنوب القطاع، وفيهما مخيمي خانيونس ورفح، وكليهما بنيا في العام 1949. ويبلغ عدد سكان محافظة خانيونس، حسب إحصائيات منتصف عام 2005 (285613) فلسطيني، في حين يبلغ عدد سكان محافظة رفح (175054).
مستعمرات القطاع:
تتوزع المستعمرات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 17 مستعمرة مأهولة، بالإضافة إلى 13 موقع استعماري وموقع عسكري على شاطئ القطاع. وهي على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للـ17 مستعمرة مأهولة في القطاع فهي كالتالي:
1. مستعمرة "دوجيت". بنيت عام 1982، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ600 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 76 مستعمر وهي مستعمرة مدنية تقع شمال القطاع.
2. مستعمرة "إيلي سيناي". بنيت عام 1983، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ763 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 360 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية تقع شمال القطاع.
3. مستعمرة "نيسانيت". بنيت عام 1982، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1620 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 943 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية تقع شمال القطاع.
4. مستعمرة "إيرز". بنيت عام 1968، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1200 دونم، وهي مستعمرة صناعية تقع شمال القطاع.
5. مستعمرة "نتساريم". بنيت عام 1972، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2200 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 382 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية. وتقع جنوب مدينة غزة.
6. مستعمرة "كفار داروم". بنيت عام 1970، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ450 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 338 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية. وتقع جنوب دير البلح على طريق صلاح الدين.
7. مستعمرة "موراج". بنيت عام 1972، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1230 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 170 مستعمر. وتقع هذه المستعمرة جنوب مدينة خانيونس على طريق صلاح الدين.
· مجمع غوش قطيف ويضم عدداً من المستعمرات تقع في المنطقة من جنوب مدينة دير البلح وحتى الحدود المصرية مع قطاع غزة جنوباً.
8. مستعمرة "نتسر حزاني". بنيت عام 1973، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2050 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 410 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية.
9. مستعمرة "قطيف". بنيت عام 1977، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1993 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 346 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية.
10. مستعمرة "جان أور". بنيت عام 1980، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1962 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 321 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية.
11. مستعمرة "نفيه دكاليم". بنيت عام 1983، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2000 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 2501 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية.
12. مستعمرة "جاني طال". بنيت عام 1987، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2450 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 377 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية.
13. مستعمرة "جديد". بنيت عام 1979، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1476 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 324 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية.
14. مستعمرة "بني عتصمونة". بنيت عام 1979، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1500 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 567 مستعمر.
15. مستعمرة "بدولح". بنيت عام 1986، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1456 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 217 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية.
16. مستعمرة "بآت سدي". بنيت عام 1984، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1500 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 59 مستعمر، وهي مستعمرة زراعية.
17. مستعمرة "رافيح يام". بنيت عام 1984، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ570 دونم، فيما يبلغ عدد سكانها 149 مستعمر، وهي مستعمرة مدنية.
ثانياً: المواقع العسكرية: وهي ثلاثة عشر موقعاً استعمارياً انشأ لأغراض الاستعمار أو المراقبة العسكرية وهي:
1. "المنطار". يقع شرق مدينة غزة بالقرب من معبر المنطار. بني عام 1982، وهو موقع استعماري عسكري غير مأهول.
2. "دورون شوشون". يقع شرق دير البلح بالقرب من معبر كيسوفيم. بني عام 1992، وهو موقع استعماري عسكري غير مأهول.
3. "ميراف". يقع شرق مدينة خانيونس.
4. "يغول". يقع داخل مجمع غوش قطيف.
5. "تل قطيف". يقع شرق مجمع غوش قطيف. بني عام 1992. تبلغ مساحته الإجمالية 17 دونماً، وهو منطقة عسكرية.
6. "سلاو" (سلاف). يقع غرب مدينة رفح. بني عام 1982، وتقدر مساحته الإجمالية بـ500 دونم، ويبلغ عدد سكانه 21، وهو موقع استعماري مدني.
7. "ياكال". يقع في مجمع غوش قطيف. بني عام 1991، وتقدر مساحته الإجمالية بـ10 دونمات، وهو موقع استعماري صناعي.
8. "كفار يام". يقع غرب خانيونس في مجمع غوش قطيف. بني عام 1970، ويبلغ عدد سكانه 25 مستعمر، وهو موقع استعماري مدني.
9. "سيرات هاييم".
10. "كارم عتصمونة".
ثالثاً: مواقع عسكرية على الشاطئ للأغراض العسكرية والرادار وهي:
11. "حوف شكيما"، يقع أقصى شمال غزة.
12. "حوف دكاليم"، يقع غرب خانيونس.
13. "حوف اشليم"، يقع غرب رفح.
معلومات حول المستعمرات:
· تبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 54 كيلومتر مربع، منها 11.7 كيلومتر مربع مناطق مبنية والباقي مناطق أمنية.
· نسبة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة تعادل 14.8% من إجمالي مساحة القطاع.
· عدد المستعمرين في قطاع غزة 7781 مستعمر.
· نسبة المستعمرين بالنسبة لإجمالي سكان القطاع تعادل 0.54%.
· طول الشاطئ البحري الذي تسيطر عليه إسرائيل عن طريق المستعمرات في غزة نحو 10 كيلومتر، أي ما يعادل 22% من طول شاطئ قطاع غزة.
· عدد آبار المياه في المستعمرات الإسرائيلية في القطاع 40 بئراً، ما يعادل 0.9% من الآبار الفلسطينية في القطاع.
· تضخ الآبار الموجودة في المستعمرات سنوياً من المياه نحو 10 مليون متر مكعب، ما يعادل 7.6% من كمية المياه التي تضخها الآبار الفلسطينية.
أثر المستعمرات الإسرائيلية على التجمعات الفلسطينية في قطاع غزة:
اتخذت المستعمرات مواقعها بالقرب من التجمعات السكنية الرئيسية في قطاع غزة لعدة أهداف منها:
1. سهولة مراقبة الأنشطة الفلسطينية المختلفة داخل هذه التجمعات.
2. إعاقة الاتصال بين هذه التجمعات.
3. محاولة وقف وعرقلة الامتداد العمراني الفلسطيني وعدم الاستفادة من الأراضي الحكومية من قبل المواطنين الفلسطينيين.
4. إيجاد فرص للاحتكاك المباشر بين المواطنين الفلسطينيين والمستعمرين، مما ينجم عنه حدوث بعض الاشتباكات والصدامات لاستغلال ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية كذريعة للاستيلاء على الأراضي بدواع أمنية.
5. فرض طوق استعماري محاذي لشاطئ البحر كي يحصر قطاع غزة بين طوقين غربي وشرقي لا يبعدان كثيراً عن حدود عام 1967.
6. التحكم في الطريق الرئيسي في القطاع وهو طريق صلاح الدين.
7. السيطرة على مصادر المياه الجوفية العذبة.
معابر القطاع:
هناك 5 معابر موزعة في قطاع غزة، معبر بيت حانون "إيرز" الواقع شمال القطاع وهو معبر يتصل بالدخول إلى الضفة الغربية أو إسرائيل أو إلى الدول التي تقع شمال وشرق فلسطين. ويوجد معبري المنطار "كارني" ونحال عوز، وهي معابر تجارية وتقع شرق غزة، فيما يوجد معبر صوفا التجاري الذي يقع جنوب القطاع، وأخيراً معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية ويقع جنوب القطاع وهو معبر للمسافرين. وإسرائيل تتحكم في كل تلك المعابر، فهي تغلقها وتفتحها كما تشاء، والأحاديث مختلفة عن كيفية التحكم فيها بعيد الانسحاب الإسرائيلي المرتقب، واحتمالية أن يكون هناك طرف أوروبي ثالث مراقب عليها.
كما يوجد في القطاع مطار الشهيد ياسر عرفات، ويقع جنوب قطاع غزة، وقد دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أوائل يناير (10-11/1) 2002، خلال سلسلة اجتياحاتها المتكررة للقطاع. ولا يوجد في غزة ميناء، والحديث يدور الآن عن بناء ميناء قبالة مستعمرة "نتساريم"، إلا أن هذه القضايا تعتبرها إسرائيل سيادية وتتصل بالاتفاقات والقوانين الدولية، ذلك أنها تحرم السلطة الوطنية حتى اللحظة، من إمكانية فرض سيادتها على الأرض والمياه والجو.
الواقع الاقتصادي والزراعي:
أما عن الوضع الاقتصادي فقد شهد القطاع مشكلة اقتصادية ناتجة عن السياسة الإسرائيلية العدوانية للبنية التحتية وغيرها. فقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في قطاع غزة، خلال الربع الأول لعام 2005 (36.6%)، من حجم القوى العاملة الأساسي، فيما كانت حصة النساء بين القوى العاملة (8.6%). كما بلغت نسبة البطالة (34.0%)، في حين بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات) 40.5 ساعة، بينما كان معدل أيام العمل الشهرية 23.7 يوم، كما بلغ معدل الأجرة اليومية بالشيكل 55.8.
وفيما يتصل بمؤشرات نسبة الفقر في القطاع في ظل الأزمة الحالية، مقارنةً مع سنوات ما قبل الانتفاضة، حيث بقيت معدلات الفقر في قطاع غزة تفوق معدلات الفقر في الضفة الغربية. فقد بلغت في قطاع غزة خلال العام 2004 بالنسبة للإنفاق 37.2% و65% بالنسبة للدخل. كما بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري بالدينار الأردني 498.2، في حين كان متوسط إنفاق الأسرة على الطعام 184.1 ديناراً أردنياً، بينما كان متوسط إنفاق الفرد الشهري بالدينار الأردني 67.8، في حين كان متوسط إنفاق الفرد على الطعام 25.1 ديناراً أردنياً.
وبخصوص أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، فقد أشير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي أصبح دخلها أقل من نصف ما كان عليه قبل الانتفاضة بواقع 57.7%، حيث بينت النتائج خلال الربع الأول من العام 2005 أن هناك 54.4% من الأسر في قطاع غزة خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية.
وفيما يتعلق بالخسائر المباشرة وغير المباشرة المقدرة على القطاع الزراعي في قطاع غزة خلال الفترة من 29/9/2000 وحتى 30/6/2005، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشجار المتلفة (1,120,380) شجرة، و(13,455) دونم، مجموع المساحات المجرفة، و(24,262) دونم تم تجريفه فيما يتعلق بشبكات الري، و392 بئر تم هدمه.
الواقع المائي والبيئي:
الحكومة الإسرائيلية عملت خلال عشرات السنين على استنزاف الموارد الطبيعية الغزية، فقد أنهكت قطاع غزة بالمواد السامة والصلبة التي دفنتها في منطقة مستعمرات غوش قطيف. وكان رئيس سلطة جودة البيئة، الدكتور يوسف أبو صفية، قد أكد في وقت سابق أن 50 ألف طن من النفايات السامة دفنت في مجمع غوش قطيف، بالإضافة إلى تلويثها –إسرائيل- لمياه البحر من المياه العادمة الخارجة من مستعمراتها، كمستعمرة نيتساريم على سبيل المثال لا الحصر، مما أدى حسب تأكيد د. أبو صفية إلى تلويث البحر على عمق 400 متر. وهناك نقطة مهمة تتصل بأن إسرائيل استهلكت نسبة كبيرة من المقدرة المائية الجوفية للقطاع، ذلك أنها تستحوذ على 10 مليون متر مكعب من الخزان المائي الساحلي في قطاع غزة، الذي تبلغ سعة إنتاجه 55 مليون متر مكعب، فيما ساهمت بخلط المياه العذبة في مياه البحر، كي لا يستفيد منها الفلسطينيون بعد الانسحاب، مما أدى بالإضافة إلى معدلات نضوب الخزان الجوفي المائي، ارتفاع نسبة الملوحة فيه إلى درجات يصعب استخدامها للشرب أو لري المحاصيل الزراعية.
والآن يدور الحديث عن قيام مستعمري القطاع بحقن أراضي المستعمرات المنوي إخلاءها بمواد سامة، لقتل المزروعات وعدم تمكين الفلسطينيين من استصلاح تلك الأراضي، ناهيك عن عدم تمكينهم الاستفادة من الدفيئات الزراعية الموجودة هناك، والتي يقدر عددها من 4000 إلى 4500 دفيئة.
دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني
ثالثاً: الدعم المالي والاقتصادي الامريكي للكيان الصهيوني:
1ـ حصلت (اسرائيل) من الولايات المتحدة خلال الفترة 1948 ـ 1961م على مليون دولار.
2ـ حصلت (اسرائيل) عام 1962م على مبلغ (2/13) مليون دولار من الولايات المتحدة.
3ـ حصلت (اسرائيل) عام 1963م على مبلغ (3/13) مليون دولار من الولايات المتحدة.
4ـ حصلت (اسرائيل) عام 1965م على مبلغ (9/2) مليون دولار من الولايات المتحدة.
5ـ 26 يوليو 1966م: منحت وكالة التنمية الدولية الامريكية قرضاً قيمته 10 ملايين دولار (لاسرائيل) لمساعدتها على مواجهة نفقاتها من النقد الاجنبي.
6ـ 2 أكتوبر 1966م: وافقت الحكومة الامريكية لبنك التصدير والاستيراد على منحه قرضاً (لاسرائيل) قيمته ستة ملايين من الدولارات لشراء آلات ومعدات من الولايات المتحدة.
7ـ 6 سبتمبر 1971م: قدم البنك الامريكي للتصدير والاستيراد 5.5 مليون دولار قرضاً (لاسرائيل).
8 ـ 15 فبراير 1972م: تم توقيع اتفاق امريكي (اسرائيلي) تضمن الولايات المتحدة الامريكية بمقتضاه قرضاً قيمته 50 مليون دولار ستحصل عليه (اسرائيل) من مؤسسات الادخار والقروض الامريكية الخاصة.
9ـ 11 مارس 1972م: أعلن سيسكو مساعد وزير الخارجية الامريكية ان المعونة التي قدمتها حكومة نيكسون (لاسرائيل) في اربع سنوات تجاوزت المعونة التي اعطتها لها جميع الحكومة الامريكية مجتمعة منذ سنة 1948م إذ بلغت 1182 مليون دولار (لاسرائيل) للمساعدة على توطين اليهود السوفيت بها.
10 ـ 16 مايو 1972م: وافق مجلس النواب الامريكي باغلبية 305 اصوات ضد 65 على مشروع قرار بتخويل وزارة الخارجية الامريكية تقديم 85 مليون دولار (لاسرائيل) للمساعدة على توطين اليهود السوفيت بها.
11ـ 14 يوليو 1972م: وقع الرئيس نيكسون قانوناً باعتماده 85 مليون دولار (لاسرائيل) لتمويل عملية اعادة توطين اليهود المهاجرين إليها من الاتحاد السوفيتي.
12ـ 30 سبتمبر 1972م: أعلن بنك فرست بنسلفانيا الامريكي انه قدم مبلغ 16 مليون دولار مساهمة في رأسمال أول بنك امريكي (اسرائيلي) وذلك بنسبة 6/41%.
13ـ 9 مارس 1973م: اعلنت الحكومة الامريكية موافقتها على منح (اسرائيل) مبلغ 50 مليون دولار (لتخفيف وطأة نفقات الدفاع على الاقتصاد الاسرائيلي).
14ـ 6 ابريل 1973م: تم في واشنطن التوقيع رسمياً على اتفاقية قرض امريكي (لاسرائيل) بمبلغ 30 مليون دولار للمساعدة في توطين اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتي.
15ـ 19 ديسمبر 1973م: وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي في اجتماع مشترك على اعتماد مبلغ 5.67 مليارات دولار للمساعدات الخارجية لعام 1974م منها 2.6 مليار دولار اعتمادات جديدة (لاسرائيل).
16ـ 13 اغسطس 1974م: خفضت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي مبلغ 725 مليون دولار من ميزانية المعونة الخارجية لسنة 1975م التي طلبت الحكومة اعتمادها، بينما اضافت نحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية (لاسرائيل).
17ـ 30 سبتمبر 1974م: وافق مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قرار تقدم به السناتور الديمقراطي والترمونديل بزيادة المساعدات الاقتصادية (لاسرائيل) إلى 250 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار في العام الماضي.
18ـ 4 ديسمبر 1974م: وافق مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية 46 صوتا ضد 45 صوتاً على اعتمادات المساعدات الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.67 مليار دولار، وينص المشروع على تخصيص مبلغ 639.5 مليون دولار (لاسرائيل) غير المساعدات العسكرية التي تبلغ 2.2 مليار دولار.
19ـ 31 ديسمبر 1974م: وقع الرئيس الامريكي فورد على قرار يسمح للحكومة بانفاق جزء من اعتمادات المعونة الاجنبية منها 150 مليون دولار كمساعدات امن (لاسرائيل).
20ـ 26 نوفمبر 1975م: وقعت الولايات المتحدة و(اسرائيل) اتفاقية تمنح واشنطن تل ابيب بمقتضاها مساعدات اقتصادية قيمتها 50 مليون دولار.
21ـ 27 سبتمبر 1976م: وافق الكونجرس الامريكي على قانون المساعدات الخارجية للعام المالي 1977م: حيث تحصل بموجبه (اسرائيل) على 735 مليوناً مساعدات و1000 مليون كقروض عسكرية لمبيعات السلاح.
22 ـ 4 اغسطس 1977م: اصدر الرئيس كارتر قانون المساعدات الاجنبية العسكرية الامريكية الذي تحصل (اسرائيل) بمقتضاها على 1785 مليون دولار من مجموع المساعدات التي تبلغ 3200 مليون دولار خلال السنة المالية 1978م.
23ـ 5 سبتمبر 1977م: وقعت الولايات المتحدة و(اسرائيل) اتفاقية تحصل بمقتضاها (اسرائيل) على 758 مليون دولار خلال عام 1978م على شكل قروض ومنح.
24ـ 17 أكتوبر 1978م: وقع الرئيس جيمي كارتر على قانون للمساعدة الخارجية يقضي بتقديم 9.1 مليارات دولار خلال السنة المالية 1979م وستحصل (اسرائيل) منها على 785 مليون دولار.
25ـ 2 يناير 1979م: اعلن جيمس شلزلنجر وزير الطاقة الامريكي ان الولايات المتحدة ستزود (اسرائيل) بالبترول إذا تأثر وضعها نتيجة احداث ايران.
26ـ 30 مايو 1979م: اقر الكونجرس الامريكي باغلبية ساحقة برنامج المساعدات الامريكية لمصر و(اسرائيل) الذي تبلغ قيمته 5 آلاف مليون دولار على هيئة قروض ومنح اقتصادية وعسكرية تقدم على مدى ثلاث سنوات.
27ـ 13 ديسمبر 1979م: طالب السناتور الامريكي ادوارد كيندي بزيارة المساعدات المالية (لاسرائيل) بمقدار 350 مليون دولار. وقال ان (اسرائيل) لم تخيب ظن الولايات المتحدة. ولذلك يجب مساعدة (اسرائيل) اكثر لأنها تعتبر من المصالح القومية الامريكية المهمة.
28ـ 21 يناير 1982م: نفت الخارجية الامريكية انباء تأخير تقديم مساعدات اقتصادية (لاسرائيل) وقال ان واشنطن تتعامل مع (اسرائيل) بكرم زائد.
29ـ 11 نوفمبر 1983م: خص الكونغرس الامريكي (اسرائيل) بمساعدات امريكية تزيد بنحو 125 مليون دولار عن العام الماضي.
30ـ 27 فبراير 1984م: وافقت لجنة المساعدة بمجلس النواب الامريكي على منح (اسرائيل) مساعدات اقتصادية في عام 1985م تقدر بـ (1.1) مليار دولار بزيادة 250 مليون دولار عما اقترحته الحكومة الامريكية.
31ـ 28 فبراير 1984م: قررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي عدم ربط المساعدات الامريكية (لاسرائيل) بقبولها لمبادرة الرئيس ريغان للسلام في الشرق الأوسط.
32ـ 8 اغسطس 1984م: وافقت اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس النواب الامريكي على المعونات الاقتصادية (لاسرائيل) بمقدار (2.3) مليار دولار لعام 1985م.
33ـ 20 سبتمبر 1984م: أقر مجلس الشيوخ الامريكي الاتفاقية الخاصة باقامة منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة و(اسرائيل) وذلك باغلبية 96 صوتاً ضد لا شيء.
34ـ 25 سبتمبر 1984م: وافق مجلس النواب الامريكي على قرار بخفض نسبة 2% على البرنامج المقترح للمساعدات الامريكية الخارجية باستثناء (اسرائيل).
35ـ 8 أكتوبر 1984م: تعهد الرئيس الامريكي ريغان بالتعاون مع (الحكومة الاسرائيلية) من اجل انعاش الاقتصاد (الاسرائيلي) ووافق على منحها معونة اضافية للعام الحالي مقدار مليار ونصف مليار دولار.
36ـ 24 أكتوبر 1984م: تعهد الرئيس الامريكي على اعتبار كافة المساعدات الامريكية المخصصة (لاسرائيل) في هذا العام ومقدارها (2.6) مليار دولار منحاً لا ترد.
37ـ 29 مارس 1985م: اقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي مبلغ 3 بليون دولار (لاسرائيل).
38ـ 14 مايو 1985م: وافق مجلس الشيوخ الامريكي على تقديم 1.5 مليار دولار معونة اضافية اقتصادية (لاسرائيل) إلى جانب 1.2 مليار دولار معونة اقتصادية اصلية و 1.8 مليار دولار منحة عسكرية لا ترد.
39ـ 8 يوليو 1985م: وافق مجلس النواب الامريكي على تجميد حجم المساعدات الامريكية لدول العالم باستثناء (اسرائيل).
40ـ 31 يوليو 1985م: وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع المساعدات الخارجية الامريكي للعامين الماليين القادمين وبلغ 12.7 مليار دولار خصص 1.5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية (لاسرائيل).
41ـ 17 ديسمبر 1985م: وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات (لاسرائيل) خلال العام القادم تبلغ 3 مليارات و100 مليون دولار.
42ـ 16 سبتمبر 1986م: أقرت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي الاعتمادات الخاصة بالمساعدات الخارجية بالمساعدات الخارجية الامريكية للعام القادم وبلغت 13 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية من بينها 3 مليارات دولار (لاسرائيل).
43ـ 15 أكتوبر 1986م: وافق مجلس النواب الامريكي على منح (اسرائيل) مبلغ 3 مليارات دولار.
44ـ 23 أكتوبر 1986م: ابلغت الولايات المتحدة (اسرائيل) قرارها بمنحها مساعدات اقتصادية اضافية خلال السنوات القادمة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار في السنة.
45ـ 6 اغسطس 1987م: وافقت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب الامريكي على عدم تخفيض المساعدات الامريكية (لاسرائيل) بحيث تحصل على 3 مليارات دولار من مجموع حجم المساعدات التي خصصتها.
46ـ 25 مايو 1988م: وافق مجلس النواب الامريكي على برنامج المساعدات الخارجية الامريكية لعام 1989م والذي يتضمن مساعدات (لاسرائيل) قدرها 3 مليارات دولار، منها 1.8 مليار مساعدات عسكرية 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية.
47ـ 8 مايو 1989م: اعلنت الحكومة الامريكية انها خصصت 3 مليارات دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية (لاسرائيل) للعام المالي الذي يبدأ في أول أكتوبر 1989م.
48ـ 8 مايو 1989م: وافقت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المساعدات الخارجية في مجلس النواب الامريكي على المساعدات الاقتصادية والعسكرية (لاسرائيل) والتي تبلغ 3 مليارات دولار.
49ـ 29 يونيو 1989م: وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون المعونات الخارجية الامريكية للعامين القادمين بحجم 23 مليار دولار تحصل (اسرائيل) منها على 3 مليارات دولار في شكل معونات عسكرية واقتصادية.
50ـ 31 أكتوبر 1989م: ذكر راديو (اسرائيل) أن الادارة الامريكية حولت إلى (اسرائيل) المساعدات المالية النقدية غير العسكرية وقيمتها مليار و130 مليون دولار.
51ـ 20 نوفمبر 1989م: وافق الكونجرس الامريكي على الشكل النهائي لبرنامج المساعدات الخارجية التي تبلغ 14.6 مليار دولار تشمل تقديم 3 مليارات دولار (لاسرائيل).
52ـ 24 مايو 1990م: وافق مجلس الشيوخ الامريكي على قرار يمنح (اسرائيل) مساعدة تبلغ 400 مليون دولار لمساعدتها على استيعاب المهاجرين اليهود السوفيت.
53ـ 26 مايو 1990م: وافق الرئيس الامريكي جورج بوش على اعتماد المساعدات الخارجية الاضافية التي تشمل حوالي 400 مليون دولار (لاسرائيل) لمساعدتها على استيعاب المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي.
54ـ 21 يونيو 1990م: وافقت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي على مشروع المساعدات الخارجية الامريكية للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر 1990م بحيث تحصل (اسرائيل) على 1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 1.2 مليار دولار كمساعدات اقتصادية.
55ـ 25 أكتوبر 1990م: وافقت لجنة مشتركة للكونجرس الامريكي بمجلسيه على قانون المساعدات الامريكية للعام القادم والتي تبلغ 15.5 مليار دولار ويقضي القانون بمنح (اسرائيل) نصيب الاسد في المساعدات الخارجية الامريكية (مليار و700 مليون دولار معدات عسكرية ومساعدات عسكرية واقتصادية).
56ـ 28 مايو 1991م: وقع الرئيس بوش على مرسوم بتقديم مساعدات عاجلة (لاسرائيل) تبلغ قيمتها 650 مليون دولار أقرها الكونجرس.
57ـ 21 مارس 1993م: اكدت ادارة كلينتون انها ستواصل تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية بمعدلاتها الحالية والبالغة 3 مليارات دولار للسنة المالية 1994م وللسنوات المقبلة.
58ـ 26 أكتوبر 2000م: صادق الكونغرس الامريكي على منح الكيان الصهيوني مساعدات مالية بقيمة مليارين و820 مليون دولار معظمها مخصصة للاغراض العسكري
